الأحكام الفقهية للتعاملات المالية عبر تطبيقات ‏الهواتف الذكية

‏ في ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ‏تظهر الكثير من الاختراعات والابتكارات التي تسهم في تسهيل أمور الحياة، وتوفير الوقت ‏والجهد في مختلف التعاملات اليومية وخاصة المالية.‏

‏ ويعد الهاتف المحمول أحد أهم ابتكارات التكنولوجيا الحديثة، فالهاتف المحمول أصبح ‏له أهمية كبرى في مختلف أمور الحياة على اختلاف الطوائف والطبقات، تخطى كونه وسيلة ‏للاتصالات والمكالمات الهاتفية إلى أداة ملازمة للإنسان أينما ذهب، لا يمكن له بحال ‏الاستغناء عنه، بل ربما أدى فقده إلى توقف الكثير من التعاملات أو عدم القدرة على الإيفاء ‏بكثير من الالتزامات؛ لكون الهاتف المحمول وسيلة وطريق أداء هذه التعاملات.‏

‏ ومع تنامي أهمية دور الهاتف المحمول في الحياة، ومع استمرار التقدم التكنولوجي ‏الهائل؛ ظهرت مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية مختلفة الاستخدامات والأغراض، ‏ولعل من أبرز هذه التطبيقات ما يختص بجانب المعاملات المالية حيث ظهرت بعض ‏التطبيقات التي سهَّلت الكثير من المعاملات المالية على اختلافها وتعددها، من تحويل الأموال ‏وعمليات الشراء وسداد الفواتير، إلى غير ذلك من التعاملات المالية المختلفة التي يمكن ‏إجراؤها عن طريق هذه التطبيقات.‏

‏ وقد أولت الشريعة الإسلامية جانب المعاملات المالية اهتمامًا كبيرًا، وأوضحت ‏الأحكام وبيَّنت الحلال والحرام، ولا ريب أن التعاملات المالية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، ‏شأنها شأن جميع المعاملات، قد تكون جائزة أو غير جائزة وفقًا لمدى موافقتها لأحكام ‏الشريعة، وعدم احتوائها على أي محاذير من غرر أو ربا أو غير ذلك. ‏