الأحكام الفقهية للتعاملات المالية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

        في ظل ما يشهده العالم من طفرة هائلة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تظهر الكثير من الاختراعات والابتكارات التي تسهم في تسهيل أمور الحياة، وتوفير الوقت والجهد في مختلف التعاملات اليومية وخاصة المالية.
        ويعد الهاتف المحمول أحد أهم ابتكارات التكنولوجيا الحديثة، فالهاتف المحمول أصبح له أهمية كبرى في مختلف أمور الحياة على اختلاف الطوائف والطبقات، تخطى كونه وسيلة للاتصالات والمكالمات الهاتفية إلى أداة ملازمة للإنسان أينما ذهب، لا يمكن له بحال الاستغناء عنه، بل ربما أدى فقده إلى توقف الكثير من التعاملات أو عدم القدرة على الإيفاء بكثير من الالتزامات؛ لكون الهاتف المحمول وسيلة وطريق أداء هذه التعاملات.
        ومع تنامي أهمية دور الهاتف المحمول في الحياة، ومع استمرار التقدم التكنولوجي الهائل؛ ظهرت مجموعة من التطبيقات على الهواتف الذكية مختلفة الاستخدامات والأغراض، ولعل من أبرز هذه التطبيقات ما يختص بجانب المعاملات المالية حيث ظهرت بعض التطبيقات التي سهَّلت الكثير من المعاملات المالية على اختلافها وتعددها، من تحويل الأموال وعمليات الشراء وسداد الفواتير، إلى غير ذلك من التعاملات المالية المختلفة التي يمكن إجراؤها عن طريق هذه التطبيقات.
        وقد أولت الشريعة الإسلامية جانب المعاملات المالية اهتمامًا كبيرًا، وأوضحت الأحكام وبيَّنت الحلال والحرام، ولا ريب أن التعاملات المالية عبر تطبيقات الهواتف الذكية، شأنها شأن جميع المعاملات، قد تكون جائزة أو غير جائزة وفقًا لمدى موافقتها لأحكام الشريعة، وعدم احتوائها على أي محاذير من غرر أو ربا أو غير ذلك.
        ومن هذا المنطلق يسعى هذا البحث إلى مناقشة التعاملات المالية عبر تطبيقات الهاتف المحمول، لبيان ما يتعلق بها من أحكام، وما يجوز من هذه التعاملات، وما لا يجوز وفق الأدلة الواردة في كل مسألة.