المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في باب القَسم.

نوع المستند : بحوث علمية محکمة

المؤلفون

1 كلية التربية - جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية

2 أستاذ الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية كلية التربية - جامعة الملك سعود

المستخلص

"إن الحمد لله، ‌نحمده ‌ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله"، وبعد:
فإن من نعم الله على أمة الإسلام أن حفظَ لها علم السابقين الأولين من أهل العلم والفضل؛ فقيّضَ لها الأسباب لحفظه، والسُّبل لجمعه وتعلمه. وقد عني الفقهاء -قديمًا وحديثًا- بالعلوم الشرعية عامة، وعلم الفقه خاصّة، فدونوا له الدواوين، وألفوا لمسائله الكتب، واعتنوا ببيان أدلة الأحكام الشرعية التي تستند إليها مسائله، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وغيرها من الأدلة المعتبرة عند أهل العلم. ثم إن أهل العلم جعلوا القرآن هو الدليل الأول في الاعتبار، ثم السنة المطهرة، ثم الإجماع، ثم بقية الأدلة والقواعد الشرعية الأخرى.
وقد راعى الفقهاء المتقدمون النَّص على الإجماع في المسألة الفقهية التي يبينونها، فيقولون (وهذا محل إجماع) ونحو ذلك من المصطلحات المعبرة عنه، وهذه المسألة المحكي فيها الإجماع إما أن يتحقق الإجماع فيها، وإما ألا يتحقق فيوجد من يخالف في ثبوته أو في حكم المسألة.
ولما كانت مسائل الإجماع كثيرة ومتناثرة في كتب الفقه، فقد درست مسائل الإجماع في باب القسم، وظهرت لي مسائل أجمع عليها الفقهاء في بابها، فجعلت دراستها محلّ هذا البحث، وهي ليست حصرًا في باب القسم، وقد أسميت هذا البحث: (المسائل التي أجمع عليها الفقهاء في باب القَسَم - جمعًا ودراسة-).
وقد قسمت البحث إلى:
المقدمة: وفيها خطة البحث.
المبحث الأول: تعريف الإجماع، ومكانته، وشروط اعتباره، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجماع.
المطلب الثاني: مكانة الإجماع.
المطلب الثالث: شروط اعتبار الإجماع.
المبحث الثاني: دراسة مسائل الإجماع في القَسَم، وفيه أربع مسائل:

تستوي في القَسَم المسلمة والذمية.
الرجعية لا تستحق القَسَم.
لا يسقط حق المرأة بالقَسَم إذا مرضت.
وجوب التسوية بين الزوجات فيما تنازلت عنه إحداهن من حقها.

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات