دور المشروعات المتوسطة والصغيرة في التأثير على معدل النمو الاقتصادي في ‏مصر (دراسة تطبيقية على بورصة النيل خلال الفترة من 2011 /2022‏‎ ‎م).‏

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه المشروعات المتوسطة والصغيرة في التأثير على معدل النمو الاقتصادي في مصر (دراسة تطبيقية على بورصة النيل خلال الفترة من 2011 / 2022م)، وقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي والقياسي لتوضيح ما هي الآثار التي تعود على معدل النمو الاقتصادي في مصر من تسجيل تلك المشروعات في بورصة النيل. وفى هذه الدراسة تم الاعتماد على ثلاثة مؤشرات للأداء لبورصة النيل في مصر خلال فترة الدراسة، وهي (رأس المال السوقي، وعدد العمليات، وقيمة التداول) كمتغيرات مستقلة وذلك لتوضيح أثرها على النمو الاقتصادي متمثلاً في الناتج المحلى الإجمالي في مصر كمتغير تابع، باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة Autoregressive Distributed Lags Model (ARDL). وفى هذه الدراسة تم تحليل السلسلة الزمنية من خلال البرنامج الإحصائي (12 Eviews)، وتم استخدام الصيغة اللوغاريتمية لمتغيرات السلسلة الزمنية خلال الفترة الزمنية من (2011/2022م).
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثلت أهمها في وجود تأثير إيجابي معنوي لرأس المال السوقي مما يشير إلى أن حجم بورصة النيل يعتبر عاملًا إيجابيًا مؤثرًا في معدل نمو الناتج المحلى الحقوقي، أي أن حجم هذه البورصة لها دور مؤثر في الأداء الاقتصادي المصري، على الرغم من ضعف هذا التأثير، وبذلك تتضح الحاجة للعمل على زيادة حجم هذه البورصة عن طريق زيادة عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة المقيدة بها، وذلك من أجل زيادة التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري. أما فيما يتعلق بعدم وجود تأثير معنوي لكل من عدد العمليات وقيمة التداول، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود تأثير لحركة التداول ببورصة النيل على الأداء الاقتصادي، مما يعنى الحاجة لزيادة هذا التأثير عن طريق زيادة عدد المستثمرين في هذه البورصة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود دور محدود لبورصة النيل في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وبالتالي على معدل النمو الاقتصادي المصري خلال فترة الدراسة.