جاء هذا البحث بعنوان: "التَّدَابِيْرُ الشَّرْعِيَّةُ الْوَاقِيَةُ مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَالِ الْعَامِ دِرِاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ بالْقَانُوْنِ المَصْرِي"، وقد تناولت فيه عشرة تدابيرت شرعية وقانونية، بحيث تمثل نظريَّة متكاملةً شاملةً ؛ للحفاظ على الأموال العامَّة ووقايتها من الاعتداء عليها، وهي: تقوية الوازع الديني، والحسبة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "، وتحقيق الكفاية والعدالة للموظفين، وعدم جواز التصرف في المال العام، وعدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم، وعدم الحجز على الأموال العامة، وتجريم السرقة من المال العام، وتجريم الاختلاس من المال العام، وتجريم الرشوة، وتجريم التبديد.
)
مشاهدة على SCiNiTO