الأحكام والضوابط الشرعية والفقهية الخاصة بالمنشآت المائية

أدرك المعماريون وكبار الفقهاء في الحضارة الإسلامية أن تأمل الماء في الطبيعة أو بين أسوار البيوت؛ أمر يستدعي في النفس الشعور بوجود الله واهب هذه النعمة، وإضافة إلى خرير الماء الذي يبعث السكينة والشعور بالأمان، فإن الماء ينقل المشاهد المتحركة إلى داخل البيئات المعمارية المغلقة ليحولها إلى حدائق غناء، حيث اهتم الفقهاء عموماً والمالكية خصوصاً، بدراسة مباحث المياه من جهة النظر في شروط طهارته لتعلقه بمصالح عبادية وصحية، كما اهتموا به أيضاً من جهة ما تعلق به من حقوق مالية وارتفاق ببيان أنواعه، ومدى قابليته للتملك، وغير ذلك من المسائل الفقهية، لذلك نجد أن الفقهاء لم يعّرفوا المياه تعريفاً اصطلاحياً، وإنما عرّفوها بمتعلقاتها، وأحكامها الفقهية المرتبطة بالعبادات والعادات من جهة ما تعلق بها من أمور ظاهرة أو نجسة، فكان حديثهم عن الماء المطلق والماء الذي خالطه طاهر .

تبلور فن قائم بذاته هو فن «العمارة المائية»، التي ازدهرت في الحواضر العربية والإسلامية، واستند هذا الفن إلى مرجعية فقهية وتقنية رصينة، و«العمارة المائـــية» اسم أطلقه قدماء المعماريين والفقهاء والمؤرخون المسلمون على مجمل العمائر والأبنية التي نشأت إما لجلب المياه، أو لتخزينها، أو لتنقيتها، أو لقياس منسوبها، أو للتحكم في توزيعها وقد انتشرت هذه العمائر المائية في مختلف الأمصار، وكانت حتى مطالع الأزمنة الحديثة من أهم المرافق العامة التي تقاسمت الدولة والمجتمع المدني إدارتها وتمويلها وصيانتها من خلال نظام الوقف الخيري والإرصادات السلطانية، وقد تنوعت هذه العمائر المائية ما بين أسبلة مياه الشرب، وصهاريج تخزينها، والآبار الارتوازية، والمقاييس المائية، وشبكات القنوات الممتدة في الأحياء السكنية، والسقايات، وكلها منشآت غاية في الروعة، كذلك أدرك المعماريون وكبار الفقهاء في الحضارة الإسلامية