" الْاِجْتِهَادُ فِي الْفِکَرِ الْمَقَاصِدِيِّ وَأثَرُهُ فِي تَفْعِيلِ حُقوقِ الْإِنْسَانِ وَالْعَلَاَقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ "

تَنَاوَلْنَا الْمَقَاصِدَ الشَّرَعِيَّةَ وَرَبَطْنَهَا بِالْاِجْتِهَادِ وَالتَّجْدِيدِ وَبَيِّنَا أَهَمِّيَّةَ ذَلِکَ فِي حُقوقِ الْإِنْسَانِ وَالْعَلَاقَاتِ الدَّوْلِيَّةِ فَمَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِي تِلْکَ الْعِلَلُ الَّتِي جَاءَتْ مِنْ أَجَلِهَا الْأَحْکَامُ وَشُرِعَتْ فَالْخَالِقُ تَبَارَکَ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ لِحِکَمٍ وَغَايَاتٍ سَامِّيَّةٍ بِعِيدَةٍ عَنِ الْعَبَثِ، وَقَدْ تَکُونُ الْحِکَمُ ظَاهِرَةً جَلِيَّةً لِلْعِيَانِ وَقَدْ تَکُونُ خَفِيَّةً، لِحِکَمٍ إلَهِيَّةٍ وَعَظَمَةٍ رَبَّانِيَّةٍ اِسْتَوْجَبَتْ سِتْرُهَا عَنِ الْخَلْقِ، وَ وَلَمَّا کَانَ الزَّمَانُ فِي تَطَوُّرٍ وَالْأَحْدَاثُ فِي تَغَيُّرٍ وَالْوَقَائِعُ فِي تَلَاحُقٍ مُسْتَمِرِّ إِلَى الْحَدِّ الَّذِي يُمْکِنُ الْقَوْلُ مَعَهُ أَنَّ مَفْهُومَ الْمَنْفَعَةِ أَوِ الْمَصْلَحَةِ قَدْ يَتَغَيَّرُ مَنْ وَقْتِ لِآخَر وَأَنَّ الْمُفْسِدَةَ أَوِ الضَّرَرَ قَدْ يَخْتَلِفُ أثَرُهَا عَلَى حَسَبِ الزَّمَانِ أَوِ الْمَکَانِ، مِمَّا يَسْتَوْجِبُ مَعَهُ إعْمَالُ النَّظَرِ فِي الْمَقَاصِدِ وَحُکْمِهَا وَعِلَلِهَا وَالْاِجْتِهَادِ الدَّائِمِ الَّذِي يُفْضِي إِلَى التَّطَوُّرِ الْمُلَائِمِ لِلْوَقَائِعِ وَالْأَحْدَاثِ هَذَا وَقَدْ خَرَجَتْ مَبَادِئُ حُقوقِ الْإِنْسَانِ مِنْ أَحْکَامِ شَرْعِيَّةِ وَاِسْتَمَدَّتْ أُصولُهَا مِنَ الْمُصَادَرِ الرَّئِيسِيَّةِ لِلتَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ، فَمَبَادِئُ حُقوقِ الْإِنْسَانِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ثَابِتَةٌ بِتَشْرِيعٍ إلَهِي، فالله تَبَارَکَ وَتَعَالَى أَثْبَتَهَا لِلْإِنْسَانِ بِاِعْتِبَارِ حَقِيقَتِهِ لاِ باِعْتِبَارِ صَيْرُورَتِهِ فَالْمَبَادِئُ الْحُقوقِيَّةُ تُولَدُ وَتَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ مَعَ وِلَاَدَتِهِ وَالْحُقوقُ الْأسَاسِيَّةُ لِلْإِنْسَانِ لَصِيقَةٌ بِشَخْصِيَّتِهِ بِطَبِيعَتِهَا کَحَقِّ الْحَيَاةِ وَحَقِّ السَّلَاَمَةِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْمُسَاوَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقوقِ، وَالْعَلَاَقَةُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَحُقوقِ الْإِنْسَانِ عَلَاَقَةٌ وَثِيقَةُ حَيْثُ تَأْتِي الْحُقوقُ فِي طَلِيعَةِ الْمَقَاصِدِ، فَالْفِکَرُ الْمَقَاصِدِيُّ يَلْعَبُ دَوْرَا مِحْوَرِيَّا فِي تَفْعِيلِ وَتَطْبِيقِ حُقوقِ الْإِنسان دَاخِلَ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَجَاءَ التَّشْرِيعُ الْإِسْلَامِيُّ بِغَايَاتٍ سَامِّيَّةٍ تَهْدِفُ لِتَحْقِيقِ التَّعَايُشِ وَالسّلْمِ بَيْنَ کَافَّةِ الْأَطْرَافِ عَلَى ظَهْرِ هَذِهِ الْبَسيطَةِ، وَجَعَلَ فِکْرَةَ التَّفَاعُلِ مَعَ الْآخِرِ مِنَ المحددَاتِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي الْفِکْرِ الْإِسْلَامِيِّ، فَلَمْ يَعْزِلِ الْمُجْتَمَعَ الْإِسْلَامِيَّ عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ، فَالْعَلَاقَاتُ الدَّوْلِيَّةُ مَقْصِدٌ ضَرُورِيّ مِنْ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ الَّتِي يَجِبُ عَلَى أَصْحَابِ الْفِکَرِ الْمَقَاصِدِيِّ رَبْطَهَا بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْعِبَادِ وَالْبِلَادِ